ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه نظریه‌ای در فقه تشیع دوازده امامی است که نظام سیاسی و جانشینی محمد در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند.نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده است. مقدمه، اصل پنجم و فصل هشتم شامل اصول یکصد و هفتم تا یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع رهبری و ولایت فقیه اختصاص دارد.
ولایت محدود فقیه توسط مراجع بمعنی حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح بوده است. اما نظریهٔ ولایت فقیه که توسط روح‌الله خمینی مطرح شد، سیاسی است و اساس سیاست دورهٔ غیبت را تشکیل می‌دهد.
ولایت مطلقه فقیه حکم ولی فقیه را بالاتر از قوانین عرف و شرع قرار می‌دهد. خمینی در نامه مورخ ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ به رئیس‌جمهور خامنه‌ای آن را بدین شرح تعریف کرد: «… حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقهٔ رسول‌الله است، یکی از احکام اولیهٔ اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است…» در تابستان ۱۳۶۸ پس از بازنگری قانون اساسی، عبارت”ولایت مطلقه فقیه” جایگزین “ولایت فقیه” گردید و اختیارات او بیشتر شد.از این رو در نگاه خامنه‌ای قدرت رهبری محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی نبوده و در دولت دخالت خود را غیرمستقیم از طریق نهادهای زیر نظر رهبری‌اش و در مواقعی با حکم‌های حکومتی انجام می‌دهد.
اگر آرمان نظریه ولایت فقیه، اجرای احکام شریعت از سوی حکومت است؛ نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توجیهی برای فسخ و الغای شریعت است. خمینی پیش از آن که به قدرت برسد، نظریه ولایت فقیه را طرح کرد تا اسلام را تنها برنامه سیاسی مطلوب و مشروع بازنماید که باید به دست فقیه اجرا شود. اما هنگامی که به قدرت رسید، دریافت که فقه سنتی، دست فقیه را در عمل می‌بندد و با طرح مطلق بودن ولایت فقیه، راهی برای رهاشدن از چارچوب فقه و شریعت یافت. در نظریه‌ولایت مطلقه، فقیه بیش از آنکه بر اساس فقه اسلام عمل کند، بر پایه تشخیص خود از مصلحت نظام، فرمان می‌راند و «حق دارد» مصلحت نظام را بر احکام اسلام مقدم دارد و «ضرورت» به او اجازه می‌دهد از «احکام اولیه» دست بردارد و به «احکام ثانویه» بیاویزد.
خمینی از سال ۱۳۲۳ در برابر این نقد که تشیع اثنی عشری در دوران غیبت برنامه‌ای برای حکومت ندارد، کوشید ثابت کند که چنین نیست. شیعه اثنی عشری تأسیس حکومت را موکول به ظهور انسان کامل کرده بود و حکومت‌های مستقر را ظلمه می‌خواند. و چون ظهور را به زمان نامعلومی سپرده بود، تأسیس حکومت و برقراری عدل نیز نا ممکن بود. منتقدان می‌گفتند پروژه اثنی عشری به بن‌بست رسیده است. خمینی که ظاهراً این نقد را وارد می‌دانست، با ارائه نظریه ولایت فقیه از شیعه اثنی عشری خروج کرد. این امر تناقضی بین دکترین اثنی عشری و جمهوری اسلامی ایجاد کرد چون طبعاً این حکومت نیز چون در دوره غیبت قرار داشت ظلمه محسوب می‌شد.برخی این خروج خمینی از دکترین اثنی عشری را مترادف با قایل شدن به امام حاضر (در مقابل امام غایب) و بازگشت او به فرقه‌های ماقبل اثنی عشری مثل زیدیه دانسته‌اند که امام را فردی حاضر و فعال در جامعه می‌شناسد که لزوماً از فرزندان امامان شیعه نیست. زیدیه تاکنون بیش از یکصد و ده امام داشته است.
معنای ولایت فقیه
ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس.
توجه:
ولایت فقیه در رهبری جامعه‌ی اسلامی و اداره‌ی امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه‌ی اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد.
عـدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثـر اجتهاد باشـد یا تقلیـد، در عصر غیبت حضرت حجت(عج) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی‌شود، و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.
مفهوم‌شناسی
ولایت فقیه براساس تعریف‌هایی که فقیهان از آن ارائه داده‌اند، به‌معنای سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد جامع‌الشرایط در امور دیگران و به‌عبارت دیگر مدیریت جامعه اسلامی به‌منظور اجرای احکام اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی است.
ولایت فقیه نظریه‌ای است در فقه سیاسی شیعه که طبق آن، در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومتِ جامعه مسلمانان برعهده فقیه جامع‌الشرایط است.
مسأله کلامی یا فقهی
برخی بر این باورند که ولایت فقیه مسئله‌ای کلامی است و عده‌ای دیگر بر فقهی بودن آن تأکید دارند. جوادی آملی ولایت فقیه را مربوط به دانش کلام می‌داند. دلیل او این است که موضوع علم کلام، فعل خداوند است و ولایت فقیه هم با فعل خداوند ارتباط دارد؛ زیرا خداوند تعیین کرده است که در عصر غیبت فقیه در جامعه ولایت داشته باشد. در مقابل حسینعلی منتظری، بحث از ولایت فقیه را در چارچوب فقه اسلامی دانسته و شاهد آورده است که بسیاری از فقیهان این مسئله را در کتاب‌های فقهی بررسی کرده‌اند.
ضرورت ولایت فقیه
از آن جا که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد و دین حکومت و اداره‌ی امور جامعه است، لذا همه‌ی طبقات جامعه‌ی اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه‌ی اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند.
توجه:
ولایت فقیه، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می‌باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلایی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.
پشتوانه قرآنی
این نظریه پشتوانه قرآنی ندارد و صرفاً استنباطی از برخی عبارتهای قرآنی است و به همین سبب منابع برای اثبات این نظریه به دلایل عقلی و نقلی اشاره می‌کنند. آیه اطاعت که بیانگر یک استراتژی ناب برای اداره هر فعالیتی است توسط بسیاری از حاکمان اسلامی مصادره به مطلوب شده و خود را ولی امر خوانده‌اند که البته هیچ عالمی شیعی و سنی این منصب را قابل انتساب به غیر از خلفا و امامان معصوم نمی‌داند.آیه ولایت نیز صرفاً قابل انتساب به ولایت علی بن ابی‌طالب و جانشینان اوست. در آموزه‌های جمهوری اسلامی آیه ۴۴ سوره مائده و هچنین آیه ۴۸ مائده را پشتوانه‌ای برای ولایت فقها می‌دانند. البته قرآن در این آیه مأموریت او را مشخص می‌کند و در آیه ۶۳ مائده به قصور او در این مأموریت اشاره می‌کند و در آیات ۳۱ تا ۳۵ سوره توبه خطر احبار و ربانیون را گوشزد می‌کند.
در سوره احزاب نیز آیه‌های ۶ و ۳۶ اشاره روشنی به ولایت پیامبر دارد که قابل اطلاق به فرد دیگری نیست. از سوی دیگر ظاهراً بر اساس تفاسیر و روایات نقل شده از پیامبر این اولی بودن بیشتر مبین مسئولیت او در برابر مردان و زنان مؤمن است.
تاریخچه
برخی نویسندگان، ملا احمد نراقی (درگذشت ۱۲۴۵ق) را نخستین فقیهی دانسته‌اند که ولایت فقیه را به‌صورت یک مسئله فقهی تبیین و برای اثبات آن از ادله نقلی و عقلی استفاده کرد. و گفته‌اند همو بود که برای اولین بار تمام وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و ولایت فقیه را یکجا در کتاب عوائد الایام جمع‌آوری کرد. البته پیش از ملا احمد نراقی برخی از علمای شیعه از عهده‌داری بعضی اختیارات امامان توسط فقیهان سخن گفته بودند. برای مثال شیخ مفید از علمای قرن‌های چهارم و پنجم قمری، در کتاب المُقنِعه نوشته بود: امامان شیعه(ع) اجرای حدود را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند. همچنین به‌گفته رسول جعفریان تاریخ‌نگار ، محقق کَرَکی از علمای قرن دهم قمری، بر این باور بود که فقیهان اختیارات حکومتی امامان معصوم را برعهده دارند.
پس از ملا احمد نراقی، جعفر کاشف‌الغطاء و شاگردش محمدحسن نجفی، نیز نظریه نصب فقها و ولایت و اختیارات آنان را تبیین کردند. آنان حکومت پادشاه یا سلطانی را که از جانب فقها اجازه نداشته باشد، مشروع نمی‌دانستند و معتقد بودند اگر شرایط برای فقیهی آماده باشد، واجب است حکومت تشکیل دهد.
توسعه مباحث درباره ولایت و اختیارات فقها، با تردید شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴–۱۲۸۱ق) درباره ولایت سیاسی فقها متوقف شد؛ تا اینکه در سال ۱۳۴۸ش امام خمینی در درس خارج فقهش در حوزه علمیه نجف، نظریه ولایت فقیه را مطرح و بر لزوم تأسیس حکومت اسلامی تأکید کرد. مطالب او در این زمینه در سال ۱۳۴۹ش در کتابی به نام ولایت فقیه منتشر شد.
پیشینه فقهی
ولایت
ولایت نوعی قُرب است مانند ولایت ولی یا پدر که مستلزم نوعی حق تصرف و مالکیت نسبت به فرزند یا دیگری است. پیامبر یا امام حق حکومت بر مؤمنین و تدبیر امور آنها بر اساس شریعت و مسایلی از قبیل قسم و همسایگی و طلاق و عهد و نصرت و ارث دارند. مراد از ولایت در اینجا حکومت، اقتدار، رهبری، تدبیر امور ملت و مانند آن است.
مقصود از ولایت عام فقها این نیست که آنها مانند پیامبر و امام بر مؤمنین اولویت داشته باشند، بلکه تلقی معمول از ولایت مثل ولایت پدر بر اولاد است و در حد تکمیل نقص مؤمن و رفع کاستی‌های اوست.
فقیه
مقصود از فقیه، مردی است که در فقه و معارف اسلامی عالم باشد و در احکام شرعی دارای درجه اجتهاد باشد.
اگر او بخواهد رهبر و ولی امت باشد، باید دارای شرایط دیگری باشد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- عدالت و تقوا
- شجاعت و تسلیم نشدن در برابر توهمات
- تجربه سیاسی
- آگاهی از قانون
- توانایی اداره امور کشور
- وضعیت امت را بداند و نگرانی‌هایش را درک کند
- انتخاب او توسط امت به عنوان رهبر
در بازنگری قانون اساسی در تابستان ۱۳۶۸ شرط مرجعیت از مجموعه شرایط رهبر حذف شد
ولایت فقیه
نیابت عامه در عصر غیبت توسط یک فقیه که شرایط لازم را دارد تا به‌شرط مصلحت همه اموری را که امام معصوم در آن صلاحیت داشته است اداره کند… شامل تلاش برای برقراری حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر اگر خطری باشد که اسلام را تهدید کند یا اصالت اخلاق عمومی را خدشه دار کند. تلاش برای احیای آگاهی اسلامی، دعوت در داخل و خارج از کشور، رفع شکاف‌ها، دستور جهاد، دفاع، صلح، قبول آتش‌بس، تقسیم غنایم، گرفتن زکات و خمس، تصرف در امور صغار، موقوفات، برپایی جمعه و جماعات، تعیین ائمه، تعیین قضات، نظارت بر کار آنها، رسیدگی به صدور احکام ، فتوا و پرداختن به امور حسبیه است.
ولایت مطلقه فقیه
در تابستان ۱۳۶۸ پس از بازنگری قانون اساسی اصطلاح ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر کرد و اصطلاح شورای رهبری نیز از اصل پنجم قانون اساسی حذف گردید.
آقای خمینی در نامه مهم مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آن که اینجانب گفته‌ام: «حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب است….. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است… یک جانبه لغو کند.» از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد.
برخی از قائلان دیدگاه انتصابی‌بودن ولی فقیه، به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند؛ یعنی معتقدند فقیه از همه اختیارات پیامبر اسلام صل الله علیه و آله و امامان معصوم در امور حکومت و سیاست، برخوردار است؛ چراکه هدف، اجرای احکام شریعت است و در این زمینه هیچ فرقی بین حاکم، معقول نیست. همچنین مشروعیت قوانین بشری مشروط به تنفیذ ولی فقیه است و قانون نمی‌تواند ولی فقیه را محدود و مقید کند و اوامر ولی فقیه در حکم قانون است.
می‌گویند این دیدگاه را نخستین بار امام خمینی مطرح کرده است.
نظریه مرحوم آقای خمینی در کتاب کشف الاسرار ۱۳۲۳
پس از جنگ دوم جهانی و خروج رضاشاه و انتصاب شاه جوان یک جو آزادی بیان در کشور ایجاد شده بود. از جمله محصولات این محیط جدید کسانی بودند که به سنتهای مردم انتقاد می‌کردند. از جمله احمد کسروی شریعت سنگلجی حکمی زاده و دیگر همکاران آنها در مجله پیمان بودند که نقدهای تندی به شیعه اثنی عشری می‌کردند. علی‌اکبر حکمی زاده کتاب اسرار هزارساله را در ۱۳۲۲ منتشر کرد و خمینی در پاسخ به او کتاب کشف الاسرار را منتشر کرد.
حکمی زاده در فصل چهارم کتاب خود از شیعه دوازده امامی (باطنی) عیب گرفت که از آنجاکه آنها طرحی برای حکومت در دوران غیبت ندارند به یک نیروی مخالف با حکومتها تبدیل شده‌اند که مردم را تشویق به مقاومت منفی در برابر استقرار حکومت مثلاً ندادن مالیات و در نهایت تضعیف حکومت و کشور می‌کنند و باعث ضعف کشور هستند. خمینی در پاسخ او گفت: “اگر کسی تکذیب کند از وضع یک حکومتی که این حکومتها جائرانه است و کسی هم تا زمان دولت حق نمی‌تواند آن را اصلاح کند، چه ربط دارد به اینکه حکومت عادلانه نباید تشکیل داد؟” او حتی مشارکت در حکومت جور را هم تجویز کرده بود: “ما می‌گوییم در همان تشکیلات خانمان‌سوز دیکتاتوری هم اگر کسی وارد شود، برای جلوگیری از فسادها و برای اصلاح حال کشور و توده خوب است، بلکه گاهی هم واجب می‌شود.” این جرقه‌های اولیه خروج خمینی از نظریه اصلی شیعه اثنی عشری بود که تأسیس حکومت اسلامی قبل از ظهور را مجاز نمی‌دانست.
نظریه مرحوم آقای خمینی در درس ولایت فقیه ۱۳۴۸
ولایت فقیه عنوان مجموعه سخنرانیهایی بوده که خمینی در کلاس درس خود در نجف در ۱۳ جلسه گفته است. این سخنرانیها در فروردین ۱۳۴۹ توسط موسی موسوی اصفهانی در رادیو بغداد خوانده شده‌اند. توسط محمود دعایی ضبط شده‌اند و بر روی کاغذ پیاده شده و تکثیر شده‌اند.
ادلّه
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است؛ بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد است، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق‌اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور، در بین «مخالفان نظریه ولایت مطلقه فقیه»، مورد اختلاف است.
ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران
پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. در اصل ۵۷ این قانون آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.»
در جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی و پس از او آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه، رهبری را در اختیار داشته‌اند.
ولایت فقیه در قانون اساسی ایران
فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبری مربوط می‌شود.
اصل ۵
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصول ۱۰۷–۱۱۲
نحوه انتخاب رهبر را مشخص کرده و وظایف قانون اساسی وی را فهرست می‌کند.
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل ۱۱۰
وظایف و اختیارات رهبر:
- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
- فرمان همه‌پرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالی‌ترین مقام قوة قضائیه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل ۱۱۰ پس از بازنگری
پس از بازنگری قانون اساسی در تابستان ۱۳۶۸ علاوه بر حذف شورای رهبری و افزودن ولایت مطلقه فقیه و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیارات زیر برای رهبر به اصل ۱۱۰ افزوده شدند:
- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
- فرمان همه‌پرسی.
- نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
مدل‌های حکومت بر اساس نظریه ولی فقیه
سلطان غالب و فقیه
اکثر فقیهان عصر صفوی و برخی از فقیهان قاجاری، بر مبنای نظریه سلطنت مشروعه حرکت کرده‌اند. طبق این مبنا، امور شرعی، یعنی فتوا و صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه در امور عامه، بر عهده فقیهان عادل است و امور عرفی، یعنی سلطنت و تدبیر دنیا و سیاست و مصالح عامه، بر عهده سلاطین خواهد بود. منشأ این نظریه (که سلطنت مشروعه خوانده می‌شود)، مشارکت فقیهان با صفویه و قاجاریه بوده است در مدل حکومت سلطان غالب و فقیه، سلطان از طریق استیلا به سلطنت دست پیدا می‌کند و از سوی فقیه انتخاب نشده است. ولی چون علمای دینی در بین افکار عمومی مردم جایگاه مهمی داشتند، لذا سلطان ناچار بود با او مشورت کند؛ بنابراین، سلطان روابط مناسبی با فقیهان و عالمان دینی برقرار می‌کند و به دنبال جلب نظر علما و کسب مشروعیت برای خود، برای اجرای احکام الهی و حفظ و حراست از کشور اسلامی با فقیهان همکاری می‌کند. از دید محقق کرکی همکاری با سلطنت شیعی با استناد به فرضیه ضرورت صیانت از مصالح عمومی شیعیان، روا بود.
ولایت مقیده با نظریه دولت در دولت
نظریه دولت در دولت زمانی مطرح می‌شود که حکومت در دست معصوم نباشد و حکومت طاغوت استقرار داشته باشد. برطبق این دیدگاه در زمان سیطره دولت غیر معصوم، دولت‌های کوچک و محدودی تشکیل شوند که مردم در محدوده‌های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند، در فرهنگ اسلامی از چنین حکومتی به ولایت مقیده تعبیر می‌گردد. بر اساس این الگو، بزرگان شیعه، همواره کوشیده‌اند سطح ممکنی از امور را در اختیار داشته باشند. از مهم‌ترین جلوه‌های این راهبرد پیدایش محاکم شرع بوده که در دوره قاجار نمود ویژه ای داشته است.
سلطنت مشروعه یا مشروطه مشروعه
پیروان نظریه ولایت انتصابی فقیه معتقدند که مبنای مشارکت عملی فقیهان با دستگاه سلطنت، بر اساس یک راهکار عملی بوده است. سیدجعفر کشفی (۱۲۹۷ ه.ق)، به لحاظ نظری، حکومت را شایسته فقیهان کامل می‌داند. لکن علما و مجتهدان، به جهت معارضه گردن سلاطین با آنها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت کشیده‌اند.
صاحب جواهر، از قول کاشف الغطاء، می‌نویسد: «اگر فقیهی – که با اجازه عام، از طرف امام معصوم نصب شده – سلطانی یا حاکمی را بر مردم مسلمان تعیین کند، چنین شخصی، از حکام جور به حساب نمی‌آید. چنان‌که در بنی اسرائیل نیز به همین گونه بود. پس حاکم شرع و عرف، هر دو، از طرف شرع نصب می‌شود.طبق همین نظر، شیخ جعفر کاشف الغطاء و محقق نراقی، به شاه قاجار اذن می‌دهند تا در مقابل جنگ با روسیه، بتواند از کیان مملکت شیعه دفاع کند.
محمد حسین نائینی در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله تأکید می‌کند:وظیفه هر حکومتی، در میان هر قومی، این امور است، ایحاد نظم داخلی، پرورش مردم، ایجاد عدالت، حفظ امنیت و جلوگیری از مداخله خارجیها در امور کشور است و هر حکومتی با این ویژگی‌ها «حقیقت سلطنت و حکومت، نه تنها در اسلام و ادیان الهی، بلکه نزد عقلای جهان، ولایت بر حفظ و نظم است. در اندیشه سیاسی نائینی تمامی حکومت‌های مردمی و عادل تحت عنوان «حکومت ولایی» می‌گنجد و تمامی حکومت‌های ضدمردمی و ضد قانونی تحت حکومت تملیکی قرار می‌گیرد.
شیخ فضل‌الله نیز مجلسی را تأیید می‌کند که قدرت سیاسی را مهار نماید، دیوان و دولت و دربار و قوه مجریه را کنترل کند، بر اساس مسائل عرفی- به شرط آنکه با شرع مقدس مخالف نباشد عمل کند و مصالح نوعیه را رعایت نماید. عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه می‌کوشیدند تا با بهره‌مندی از اقتضائات جدید، از راهبرد دولت در دولت گذر کرده و راهبرد حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت یا «تقلیل سلطنت به قوه مجریه» را محقق سازند.
شورای فقیهان و سلطان عادل
بر اساس این مدل فقیه عادل باید ناظر بر تشکیل حکومت و استمرار آن باشد و انتخاب سلطان و حاکم باید از جانب فقیه یا مجلسی از فقها صورت گیرد.حکومت سلطان عادل که تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشکال است به‌طور مثال از نظر روح‌الله خمینی، می‌توان از این نوع حکومت سخن گفت وی معتقد است در جامعه اسلامی یک مجلس مؤسسان فقیهان یا شورای فقیهان که افرادی دین‌شناس هستند تشکیل شود و از طریق آن مجلس یک شخصی که به دنبال اجرای احکام و قوانین الهی باشد و از ظلم دوری کند و عدالت او محرز باشد، به عنوان سلطان عادل انتخاب شود و آن مجلس مؤسسان فقیهان بر کار آن سلطان نظارت داشته باشند و در صورت بروز مشکل، به او نصیحت و تذکر دهند و در صورت ظلم و جور سلطان، او را عزل نمایند.
جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی)
جمهوری اسلامی یک مدل دو بعدی است که در آن هم مردم (جمهوریت) هم احکام خداوند (اسلامیت) اهمیت دارد. در مدل جمهوری اسلامی عالی‌ترین مقام حکومتی ایران، مقام رهبری است. قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف باشد. رهبری بر قوای سه‌گانه، نظارت عالیه و ولایت مطلقه» دارد. در مدل جمهوری اسلامی، حق تعیین سرنوشت به مردم واگذار می‌شود، ملاک اراده و تصمیمات جمهور است و جمهور در چارچوب اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت می‌پردازد.
انتصابی‌بودن یا انتخابی‌بودن ولایت فقیه
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه منتظری معروف است.
طرفداران نظریه ولایت فقیه، درباره نحوه مشروعیت آن اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها ولایت فقیه را منصب و جایگاهی انتصابی می‌دانند و برخی دیگر از انتخابی‌بودن آن دفاع می‌کنند:
انتصابی‌بودن ولایت فقیه
طبق این دیدگاه، علت مشروعیت ولایت فقیه در امور سیاسی این است که امامان تدبیر امور دینی و اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه را به فقیهان عادل تفویض کرده‌اند و رأی و خواست مردم در مشروعیت ولایت فقها تأثیر ندارد.[۲۲] امام خمینی،[۲۳] عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن قمی و محمدتقی مصباح یزدی از هواداران این نظریه‌اند.
مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر پایهٔ این دیدگاه مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و همهٔ کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.
جوادی آملی می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه است.»
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه است؛ یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آنها موجب یقین دیگران می‌شود.
مصباح سخنان روح‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند؛ یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.
انتخابی‌بودن ولایت فقیه
آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهم‌ترین آنها هستند.
صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منسوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.
او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همهٔ فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحلهٔ ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحلهٔ اثبات نیز ادلهٔ کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.
منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشهٔ آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.
او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند؛ و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.
بر اساس نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه لازمهٔ پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همهٔ اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزهٔ حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.
این دیدگاه رأی مردم را به‌عنوان بخشی از علت مشروعیت ولایت فقیه لازم می‌شمارد؛ یعنی حاکم مشروع را حاکمی می‌داند که فقیه، عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر باشد و همه یا اکثر مردم نیز او را به رهبری انتخاب کنند.[۲۸] در این دیدگاه به مطلق‌بودن ولایت فقیه خدشه می‌شود.[۲۹] شهید بهشتی، شهید مطهری، حسینعلی منتظری و نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی از طرفدارن این نظریه هستند.
انتقادات به ولایت مطلقه
نهضت آزادی ایران در دو بیانیه در این باره اظهار نظر کرد. بیانیه اول «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی است. بیانیه دوم کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» است که در فروردین ۱۳۶۷ پخش شد.
بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم
– زیر سئوال برنده و نقض‌کننده بسیاری از مفاهیم و منظورها و اصول قانون اساسی بوده، اساس حقوقی کشور و پایه‌های جامعه را به هم می‌ریزد. همچنین با آرمانهای انقلاب و بیانات و تعهدات در تعارض می‌باشد.
– با اختیارات خودرأیانه و فوق‌العاده‌ای که به «ولایت مطلقه فقیه» داده شده است چنین حکومت در عمل، چه فرق با استبداد مطلقه یا دیکتاتوری بر ملت دارد که دربارهٔ آن فرموده بودند «اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می‌افتد پیش اسلام» (۳۰ شهریور ۱۳۵۸)
– قدرت مطلقه اعطائی به حکومت یا به ولایت فقیه مبانیت آشکار با اسلام و توحید ابراهیمی داشته قرآن و سنت و عترت آن را تأیید نمی‌کنند و بنابراین فاقد اصالت و اعتبار است. این چه فرمانی است و چه انقلابی در ایران و اسلام که حکومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختیار می‌دهد برخلاف نص صریح «وشاورهم فی الامر» (آل عمران ۱۵۹) و بدون مشورت با امت تصمیم‌گیری در مصالح دولت و امور ملت نماید، تعهدات و قراردادها را علیرغم دستور ازلی «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» (اسراء ۳۴) یک طرفه لغو کند و پا فراتر از خدا و «ما انزل الله» (مائده ۴۴، ۴۵ و ۴۷) گذارده به عقل خود مصلحت اسلام را تشخیص داده فروع و احکام الهی را موقتاً یا دائماً تعطیل نماید؟! سبحان‌الله! پیغمبر خدا اجازه تغییر و تصرف در احکام و آداب دین را نداشته و خروج از قبله یهودیان، برای توجه به خانه یادگار ابراهیم پایه‌گذار اسلام را با آنکه آرزو داشت و مصلحت اسلام و مسلمین می‌دانست تا از خدا تقاضا نکرده و اجازه «فلنولینک قبله ترضیها» (بقره ۱۴۴) را نگرفت دستور تغییر قبله را نداد! در حالی که رسول خدا وحی الهی را از خواسته‌ها و نظر شخصی تفکیک می‌فرمود و هرگز ادعا نداشت که تشخیص و امر او امر خدا است، آقایان امر ولی فقیه را معادل امر خدا اعلام می‌نمایند!
قلمرو ولایت فقیه
۱. اوامر ولایی ولی فقیه
همه‌ی مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می‌شود چه رسد به مقلدین آنان.
توجه:
برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد.
۲. احکام ولایی ولی فقیه
احکام ولایی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.
۳. اجرای حدود
اجرای حدود (مثل حد زنا و سرقت) در زمان غیبت هم واجب است، و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.
۴. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت
تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت، مقدم و حاکم است.
۵. اداره‌ی رسانه‌های گروهی
اداره‌ی رسانه‌های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه‌ی اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال این گونه امــور از آن استفاده می‌شود.
سه نکته در ارتباط با قلمرو ولایت فقیه
اطاعت از دستورات نماینده‌ی ولی فقیه: نماینده‌ی ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جایز نیست.
ولایت اداری: در مفاهیم اسلامی چیزی به عنوان ولایت اداری (به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض) وجود ندارد، ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست.
ولایت تکوینی: ولی فقیه، ولایت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به معصومین(ع) دارد.
تفاوت مرجعیت و ولایت
مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم را داراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می‌شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی و دومی منوط به پذیرش عموم است و لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم را برعهده دارد و نقش مرجعیت کماکان باقی است.
اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید
در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختلاف، در مسایل مربوط به اداره‌ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، مثل دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.
چگونگی گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی
در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش‌نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.
ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۲ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.
گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان محمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری ایلامی نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.
نمایندگان مخالف گنجاندن اصل ولایت فقیه در اولین مجلس خبرگان رهبری
ابوالحسن بنی‌صدر
ابوالحسن بنی‌صدر، نماینده استان تهران در اشکال به بحث ولایت فقیه این سؤال را مطرح می‌کند: فقیهی که می‌تواند ولی باشد، کیست؟ کجا است آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد و اگر چنین شخصی نیست، باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه، فقیه صاحب صلاحیت تلقی شوند.
سید محمود طالقانی
طالقانی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات در مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ گفت: خصوصیت انقلاب اسلامی اینست که ما رهبران مذهبی هیچ داعیه حکومت برای خودمان نداریم و نمی‌خواهیم حاکم باشیم. انقلابی است که از همه مردم شروع شده و برای همه است و هیچ حزب و جمعیت و فردی حق این را ندارد که در این انقلاب سهم بیشتری را برای خود قائل باشد و از این جهت حکومت را در انحصار خودش دربیاورد.
حسینعلی منتظری در جلد نخست کتاب خاطرات خود، طالقانی را از جمله مخالفان گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شمرده شده است.
روایتها در مورد افزودن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی
روایت بنی صدر
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت‌الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانهٔ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتهٔ بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.
روایت رفسنجانی
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه روح‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده است، نه آنکه روح‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته است. از سویی روح‌الله خمینی طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده است.
مدار خبرگان ـ رهبری
فرایند انتخاب ولی فقیهِ حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری یک سیکل معیوب و مداری بسته است؛ به‌طوری‌که مدار معیوب منجر به تقویت و بازتولید خودکامگی و اقتدارگرایی می‌شود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب می‌کند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدان‌های منتخب رئیس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدان‌ها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند. چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی می‌کند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این‌چنین، تأیید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیرخودی» به مجلس خبرگان محسوب می‌شود. چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند و این مسیری معیوب و مداری بسته است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می‌دهد که «عالی‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد» ، منتهای مراتب در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تأیید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مؤاخذه نبوده است.
نظرات پیرامون ولایت فقیه
موافقان
هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند. مَقبوله عُمر بن حَنظَله و توقیع امام زمان از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از امام صادق(ع) است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد.امام خمینی ازاین روایت استفاده کرده که امام صادق(ع) فقیه را در شؤون حکومت و قضاوت هر دو حاکم قرار داده است و با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.وی همچنان جعل منصب ولایت برای فقیهان شیعه را ازسوی امام صادق(ع) دارای سرّی سیاسی می داند و آن این است که با تشویق و برانگیختن فقیهان به ورود به منصب قضاء؛ آنان مقدمات تشکیل حکومت عدال الهی را طرح و برنامه ریزی کنند تا این که اگر زمانی موفق به تشکیل حکومت شدند گرفتار مشکل نشوند و مقدمات را از پیش فراهم ساخته باشند.
در توقیع امام زمان(عج)، از «الحَوادثُ الواقِعَة» (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد. امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.
صاحب جواهر از جمله فقیهانی است که موافق ولایت فقیه است تا آنجا که معتقد است هر کس از تعابیر مختلف امامان(ع) در باره اختیاراتی که به فقیهان داده اند مانند:(حاکم، قاضی، حجت و خلیفه) ولایت فقیه رانفهمد گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از اسرار و رموز کلمات امامان (ع) بی خبر است؛ زیرا این تعابیر گویای آن است که باید در زمان غیبت امور شیعیان نظم و سامان بیابد وی آن چنان موضوع ولایت فقیه را واضح و روشن دانسته تا جایی که آن را نیازمند به اقامه دلیل نمی داند و حتی مخالفان را گرفتار وسوسه دانسته است.
ازجمله دلایل عقلی هم این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولی‌فقیه تحقق می‌یابد.
- ملااحمد نراقی از علمای قرن ۱۲ خورشیدی در کتاب عوائد الایام ولایت فقیه را از نظر همه فقهای شیعه بدون اشکال می‌داند و می‌گوید: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ‌یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است.»
- محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر از علمای قرن ۱۳ خورشیدی در این باره می‌گوید: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین را نفهمیده است.»
- محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت فقیه است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزهٔ اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت فقیه در برابر کدام مقیده است. اینکه یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتاده است وی همچنین معتقد است ولی فقیه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و به حکم آیهٔ «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» در تصمیم‌گیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدم‌تر است. وی همچنین معتقد است «ادله‌ای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه می‌آید اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همهٔ اختیاراتی که برای امام معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولی فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصری ندارد»
مخالفان
شیخ انصاری، آخوند خراسانی، میرزای نائینی و آیت‌الله خوئی را از مخالفان ولایت فقیه شمرده‌اند. به‌فتوای شیخ انصاری، در دوره غیبت اموری همچون فتوادادن و قضاوت برعهده فقیهان است،اما ولایت بر مال و جان مردم ویژه پیامبر صل الله علیه و آله و امامان است.
او ادله‌ای را که برای اثبات ولایت فقیه مطرح شده است، ازجمله استناد به مقبوله عُمَر بن حَنظَله و توقیع امام زمان را درست نمی‌داند. به‌باور او این روایات صرفاً بیان‌کننده وظیفه فقیه درخصوص بیان احکام شرعی برای مردم است و بر ولایت آنها حتی در اموری چون خمس و زکات دلالت ندارد.
- مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آنچه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»
- محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامه با تأیید شرعی نهضت مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی می‌کنند.
- سید محمدکاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی نداد. او گفت: آنچه در فقه شیعه تحت حمایت ولایت فقیه است، ولایت فقها بر امور حسبیه است؛ یعنی یتیمی هست که ولی او معلوم نیست کیست، فقیه موظف است برای آن یتیم یک ولی قهری تعیین کند. یا اموالی مجهول المالک است، باید آن را در جهت مصارف مردم تصرف، و خرج کند… در این حدود است. نه اینکه بر جان و مال و سرنوشت مردم مسلط بشود. چنین توسعه‌ای را حتی ائمه شیعه هم به خودشان نمی‌دانستند… بنابراین، این را یک بدعت در شیعه می‌دانستند و از این جنبه هم مخالف بودند. از جنبه مصلحت مملکت هم، ایشان می‌گفتند که این قانون اساسی، اصولی از آن بر حاکمیت ملی تصریح دارد مثل اصل ۶۷ و اصولی بر حاکمیت ولی فقیه تصریح دارد مثل اصل ۱۱۰، و این دو با هم در تضاد ماهُوی‌اند و باعث اصطکاک دائم خواهند شد و قانون اساسی را بی‌اعتبار خواهند کرد.
- حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع‌الشرایط را تأیید می‌کند ولی ولایت مطلقهٔ فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
- سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانست.او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آنچه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش… بنابراین، آنچه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»
- سید حسن طباطبایی قمی با نظریهٔ ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.
- سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فقیه چنین بیان می‌کند که ولایت در آنچه – به اصطلاح فقها – امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است؛ و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامهٔ مؤمنین.
- مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید: «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی… نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم… تصور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند…»
- بنی صدر در روزنامه انقلاب اسلامی مورخ ۱ شهریور ۱۳۵۸ نوشت: «برداشتی که از ولایت فقیه می‌کنند که بیشتر می‌توان گفت ولایت فقیه مرادشان نیست، مسئله خدایی فقیه مدنظر ایشان است».
- عبدالکریم سروش انتقاداتی را نسبت به تئوری ولایت فقیه وارد کرده و گفته است: «تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ‌کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت؛ لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی بود.»
- محسن کدیور: ولایت فقیه آمیزه‌ای از امامت انتصابی در کلام شیعه با شاهنشاهی ایرانشهری است که با فلسفهٔ فیلسوف‌شاهی افلاطونی عجین شده با تغییراتی جزئی به‌عنوان نظریه‌ای شرعی و فقهی بازتولید شده است. فقیه فرهمند نه از سوی مردم که از سوی شارع به ولایت می‌رسد، مصلحت مردم را بهتر از مردم درک می‌کند، و اختیاراتی همانند انسان کامل محیی الدین دارد: ولایت مطلقه.
نظریه ولایت از نظر مذاهب دیگر
نظریه ولایت از نظر اهل سنت
برخلاف شیعه که امامت را از اصول دین می‌دانند. از نظر اهل سنت امامت و رهبری امری سیاسی و در فقه می‌گنجد.
امام محمد غزالی می‌گوید: «نظریه امامت اساس نیست، بلکه از فروع و امر فقهی است.
امام الحرمین جوینی می‌گوید: امامت مربوط به اعتماد است و از فروع دین است.
عقیده عموم اهل سنت بر این است که محمد کسی را برای جانشینی خود انتخاب نکرده است، و قصد داشته است که جامعه در مورد رهبری بین خود تصمیم بگیرد.
در اسلام سنی، انتخاب خلیفه به‌طور ایده‌آل یک انتخاب دموکراتیک است که توسط جامعه مسلمانان انجام می‌شود.
ابن تیمیه قوت و امین بودن و بیعت را مبنای مشروعیت سیاسی می‌داند.
محمد ابن عبدالوهاب مبنای مشروعیت را سه شرط قدرت – انصاف و بیعت می‌داند.
در اسلام اهل سنت، خلفا معصوم تلقی نمی‌شوند و در صورتی که عمل آنها گناه تلقی شود، می‌توان آنها را عزل کرد.
اطاعت از خلیفه اغلب به عنوان یک تکلیف شرعی تلقی می‌شود، حتی اگر او عادل نباشد.
قاضی را صرفاً بر اساس انتصاب او از سوی دولت، صالح می‌دانند.
ابوبکر، عمر، عثمان و علی در نزد اهل سنت به عنوان صالح‌ترین افراد در نسل خود شناخته می‌شوند که شایستگی آنها در خلافت آنها منعکس شده است. خلافت‌های بعدی بنی امیه و بنی عباس، اگرچه ایده‌آل نبودند، اما به دلیل رعایت الزامات قانون، حفظ مرزها و اتحاد جامعه، مشروع تلقی می‌شوند.
طه حسین می‌نویسد: حکومت نبوی (در مدینه) یک حکومت آسمانی بدون نظر مردم نبود. و از این نظر فرقی بین اسلام و مسیحیت نبود. اسلام امربمعروف و نهی از منکر می‌کند و بقیه امور را به مردم واگذار می‌کند همان‌طور که مسیح گفت: حق قیصر را به قیصر بدهید و حق خداوند را به خداوند… حکومت نبی یک تیوکراسی نبود بلکه حکومتی بود که در آن درست و اشتباه اتفاق می‌افتاد تا در مورد اشتباهات فکر کنند و از آنها بیاموزند.. این یک اشتباه جدید است که برخی فکر کرده‌اند سیاست در حکومت نبی با دین یکی بوده است.
نظریه ولایت از نظر شاخه‌های دیگر شیعه
زیدیان اعتقادی به غیبت ندارند (متعاقبا اعتقاد به ولایت فقیه در دوران غیبت هم ندارند) و نزد ایشان هر کسی که از فرزندان حسن یا حسین باشد می‌تواند به امامت برسد. امام باید حاضر باشد در برابر ظلم و بی‌عدالتی قیام کند و به شکل ظاهر و مرئی حکومت کند و عدل را جاری سازد.
اسماعیلیه نزاری نیز اعتقاد به امام حاضر دارند که باید از سلاله فاطمه و علی باشد و امام ۴۹ ام و فعلی آنها کریم آقا خان چهارم است.
کتابشناسی ولایت فقیه
- حکمت و حکومت: مهدی حائری یزدی
- ولایت فقیه، آذری قمی
- ولایت فقیه، حسنعلی نجابت
- تحقیقی پیرامون ولایت فقیه؛ حبیب‌الله طاهری
- ترجمه رساله بدیعه؛ سید محمد حسین حسینی تهرانی
- حاکمیت در اسلام؛ سید محمد مهدی موسوی خلخالی
- حکومت الهی، ولایت و زعامت؛ سیدمصطفی آیت‌اللهی
- دموکراسی در نظام ولایت فقیه؛ مصطفی کواکبیان
- شئون و اختیارات ولی فقیه؛ روح‌الله خمینی
- شیخ انصاری و مسئله ولایت فقیه؛ محمدحسن فاضل گلپایگانی
- عروج آزادی در ولایت فقیه؛ سید علی موسوی
- فقه سیاسی؛ عباسعلی عمید زنجانی
- مبنی اندیشه سیاسی اسلام؛ عباسعلی عمید زنجانی
- مبانی حکومت اسلامی، ج ۱؛ جعفر سبحانی
- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطائی
- ولایت فقیه؛ سید محمد هاشم دستغیب
- ولایت فقیه؛ محی الدین حائری شیرازی
- ولایت فقیه و دموکراسی ارشاد شده؛ علی ابوالحسنی منذر
- ولایت فقیه از دیدگاه فقها؛ احمد آذری قمی
- ولایت فقیه؛ یوسف صانعی
- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی؛ یوسف صانعی
- ولایت فقیه به زبان ساده؛ سید محمد شفیعی
- ولایت فقیه؛ مصطفی جعفرپیشه فرد
- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت؛ محمد یزدی
- تشکیل حکومت در عصر غیبت؛ سید سبحان مروجی
- کاظم استادی در کتاب «کتابشناسی حکومت و ولایت فقیه» بیش از هفتصد کتاب در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه معرفی کرده است که بیشتر آنها پس از انقلاب اسلامی نوشته شده است.[۴۳] برخی از مهم‌ترین آثار در موضوع ولایت فقیه عبارت‌اند از:
- ولایت فقیه: مجموعه‌ای است از سیزده درس‌گفتار امام خمینی در حوزه علمیه نجف درباره «ولایت فقیه» که در بهمن ۱۳۴۸ش بیان شده‌اند. این کتاب در سال ۱۳۴۹ش برای نخستین‌بار در بیروت چاپ شد.
- دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة: درس‌ها و تحقیقات حسینعلی منتظری و یکی از مهم‌ترین کتاب‌ها در زمینه نظریه‌پردازی درباره ولایت فقیه است. این کتاب در کتاب نظام الحکم فی الاسلام خلاصه شده است. کتاب دراسات را محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری با عنوان مبانی فقه حکومت اسلامی ترجمه کرده‌اند.
- ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، تألیف عبدالله جوادی آملی،
- ولایت فقیه حکومت صالحان، اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی
- الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة زمن حضور المعصوم و زمن الغیبة، نوشته محمد مؤمن قمی در سه جلد.
- ولایت فقیه در حکومت اسلام، مجموعه درس‌های علامه طهرانی که توسط برخی شاگردانش در ۴ جلد تنظیم شده است.
مخالفت‌ها
مخالفت علما با ولایت فقیه
حتی علمای ساکت حوزه‌های قم و نجف از نظام حکومتی ایران انتقاد می‌کنند، «چهار علم بزرگ»، از جمله آیت الله العظمی علی سیستانی، به‌طور فعال با این مفهوم مخالفت می‌کنند.در واقع بخش بزرگی از روحانیت شیعه به نظریه ولایت فقیه اعتقادی ندارند و معتقدند روحانیت باید از سیاست دوری کند. اکثریت پیروان آیت الله العظمی سید حسین بروجردی (۱۸۷۵–۱۹۶۱م) را به عنوان برجسته‌ترین عالم پذیرفته‌اند. تنها پس از رحلت او بود که روح‌الله خمینی اولین رساله سیاسی خود را منتشر کرد که در آن صراحتاً خواستار مشارکت فعال در مسائل سیاسی شد. آیت الله حسین بروجردی که از موضع‌گیری‌های سیاسی خودداری می‌کرد، در تمام عمر، شاگرد خود خمینی را از پرداختن به امور غیر دینی منع می‌کرد.
پس از پیروزی انقلاب ایران محمدکاظم شریعتمداری، با اختیارات ولی فقیه، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالفت کرد. وی مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رأی نداد.[۱۳۲] (پس از تیره‌شدن رابطه شریعتمداری با حکومت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ شیعه او را از مرجعیت خلع کرد. سپس شریعتمداری محصور شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند) حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در دوران پیش از رای‌گیری قانون اساسی، به طرفداری از سید محمدکاظم شریعتمداری به اعتراضات روی آورد. طرفداران حزب خلق مسلمان با اختلاط دین و سیستم سیاسی مخالف بودند و همچنین خواهان احقاق حقوق اقلیت آذربایجانی بودند. در پی گسترش ناآرامی‌ها نیروهای نظامی مستقر در تبریز از جمله پایگاه دوم نیروی هوایی ایران واقع در شمال غرب تبریز به حمایت از معترضین پرداخت. در نهایت کنترل مراکز حساس شهر از جمله مرکز صدا و سیما تبریز و پایگاه دوم شکاری نیروی هوایی به دست معترضین آمد. معترضان برای نشان دادن قدرت خود شش فروند جنگده فانتوم را در ارتفاع پایین بر فراز تبریز به پرواز درآوردند
Nonetheless, a small percentage of patients will see their vision slip over time buy priligy without a script At 3 months of follow up, 64 74 of those treated had culture results negative for MRSA, compared with 8 32 of those not treated P