حکومت اسلامی

حکومت اسلامی نوعی از حکومت دینی درجوامع مسلمان که حزب یا اشخاص حاکم معتقد به برتری اسلام، سعی درپیاده سازی قوانین بر پایه احکام و معارف اسلامی دارند. به عبارت دیگر، مقصود از حکومت اسلامی، حکومتی است که تمامی ارکان آن بر اساس دین اسلام شکل گرفته‌است.

حاکمان اسلامی معتقدند اسلام برنامه کاملی است که از جانب خدا راه چگونه زندگی کردن را آموخته‌است. حکومت نیز جزئی از زندگی ماست پس برای حکومت نیز باید از راهنمایی خدا استفاده کرد. این افراد نظریه جدایی دین از سیاست را قبول ندارند. پیامبر اسلام نیز پس از هجرت از مکه به مدینه حکومت تشکیل داد.

واژه‌شناسی

حکومت از ریشه «حکم»، به معنای داوری و اعلام رأی کردن است و اجراکننده حکم و بازدارنده از ظلم را «حاکم» گویند. واژه حکومت در زبان فارسی، به معنای قضاوت و داوری، فرمانروایی و سلطنت، اعمال قدرت سیاسی و هدایت سیاسی یک کشور یا منطقه است. واژه دولت (state) نیز، با وجود ابهام معنایی آن به دلیل برخورداری از شبکه‌ای از مفاهیم نزدیک، مانند جامعه، حکومت، اجتماع، ملت و حاکمیت، اغلب هم‌معنا با مفهوم حکومت (Government) به کار می‌رود. حکومت خود در معانی مختلفی به کار رفته است: کسی که عمل حکمرانی را انجام می‌دهد، قوه مجریه، تصویب‌کنندگان و مجریان قوانین یا به معنای کل دستگاه و نهادهای حاکم. اگرچه هیچ‌یک از معانی مختلف حکومت، ارتباط ضروری و ذاتی با دولت ندارند، امّا بسیاری از نویسندگان و متفکران، مفاهیم دولت و حکومت را به جای هم به کار می‌برند؛ بر همین اساس دولت یا حکومت اسلامی، حکومتی است که بر پایه قوانین و مقررات اسلامی اداره می‌شود.

تعریف

مهم‌ترین تعریف‌هایی که برای حکومت اسلامی، ارائه شده عبارت‌اند از:

1. حکومتی که از اقتدار سیاسی و حاکمیت خویش، برای تحقق عینی آداب و اخلاق و سلوک دین و ترویج و تبلیغ آن بهره جوید، بی‌آنکه اصراری بر دینی‌بودن نظام سیاسی و ساختار قدرت داشته باشد؛
2. حکومتی که فرمانروایان آن طبق نصوص دینی، دارای شرایط و اختیارات خاصی باشند. در این تفسیر، علاوه بر اینکه دین اسلام مبنای نظم سیاسی است و قواعد خاصی را برای زندگی سیاسی وضع کرده، شرایط و اختیارات ویژه‌ای هم برای حاکمان جامعه اسلامی لحاظ کرده است؛
3. حکومتی که نه تنها ارزش‌های حاکم بر زندگی سیاسی و نیز شرایط رهبران آن را دین تعیین و تعریف می‌کند؛ بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در رأس هرم دولت و به‌طور کلی ساختار نظام سیاسی و روش‌های مدیریت امور عمومی جامعه نیز به کمک دین بیان می‌شود.

در اندیشه سیاسی امام‌خمینی ضمن اینکه «دولت» گاه در معنای حکومت و نظام سیاسی و گاه به معنای قوه مجریه کشور به کار رفته است، «حکومت اسلامی» به اجرای قوانین و مقررات اسلام در شئون زندگی فردی و اجتماعی و برخورداری زمامداران حکومت از برخی ضوابط تعیین‌شده در دین اسلام، تعریف شده است. ایشان معتقد است اگرچه شکل و ساختار حکومت، در تأمین آرمان‌های انسانی اهمیت چندانی ندارد؛ اما برخی از شکل‌های رایج حکومت در دنیا مانند «جمهوری» ـ که اختیار عزل و نصب مسئولین را با مردم می‌داند ـ ترجیح دارند و عاقلانه‌ترند. بر پایه همین نگرش، رأی اکثریت قاطع مردم ایران نیز بر جایگزینی نظام جمهوری اسلامی به جای مشروطه سلطنتی قرار گرفت (ببینید: جمهوری اسلامی). از نظر امام‌خمینی «جمهوریت» و تکیه بر آرای ملت، بیانگر شکل حکومت است و «اسلامیت» به محتوای حکومت و حاکمیت قوانین اسلام در کشور اشاره دارد.

پیشینه

در طول تاریخ بشر و در همه جوامع انسانی، «فرمان‌دادن» و «فرمان‌بردن» وجود داشته است. در نظام‌های سنتی گذشته، کشور قلمرویی بود که حاکم فتح می‌کرد یا به ارث می‌برد و تا زمانی که توان نگهداری آن را داشت، از آن او بود و مردم آن سرزمین نیز فرمانبردار و رعیت او بودند. در توجیه قدرت سیاسی، دو نظریه عام و مشهور وجود دارد:

1. نظریه خدایی و مابعدالطبیعه قدرت؛
2. نظریه اجتماعی قدرت.

خاستگاه الهی قدرت، سابقه‌ای به قدمت تفکر سیاسی دارد؛ چنان‌که در عهد عتیق دربارهٔ انتخاب، انتصاب، خلع و حتی هلاکت فرمانروایان از جانب خداوند، اشاره‌هایی وجود دارد. دیدگاه دوم نیز از پیشینه‌ای طولانی در تاریخ برخوردار است و سابقه دموکراسی یا سخن از واگذاری حکومت به مردم، در کشورهایی مانند ایران باستان، چین و هند به صدها سال پیش از میلاد مسیح(ع) بازمی‌گردد. رشد این اندیشه در اروپا، در سده یازدهم میلادی آغاز شد و از سده شانزدهم به بعد، پذیرش گسترده‌ای یافت. قرآن کریم حکومت را در اصل، از آن خداوند می‌داند و خداوند این حق را به پیامبران بزرگ ازجمله ابراهیم(ع)، داوود(ع) و حضرت محمد(ص) واگذار کرده است. پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت به مدینه و تدوین نظام‌نامه (پیمان‌نامه) در میان قبایل مختلف مهاجر و انصار، به تشکیل نخستین دولت در اسلام اقدام کرد.

امام‌خمینی تشکیل حکومت اسلامی و اینکه اسلام باید حکومت کند نه غیر اسلام را اندیشه و فکر تازه‌ای نمی‌دانست و بر این باور بود که چنین اندیشه‌ای از صدر اسلام مطرح بوده، اما غفلت مسلمانان از مصالح خود و دست‌های استعمار در سده‌های اخیر موجب شد که چنین آرمانی مطرح نشود. ایشان که حکومت رسول خدا(ص) و حتی تعیین جانشین پیامبر(ص) را به امر خدا و دارای ریشه الهی می‌داند، معتقد است هواهای نفسانی مانع تشکیل حکومت حق اسلامی پس از درگذشت آن حضرت شد و با انحرافی که شکل گرفت، زمینه تشکیل حکومت اسلامی جز در دوران کوتاه حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) از میان رفت و پس از آن با حاکم شدن معاویه، حکومت از صورت اسلامی خود خارج و به شکل سلطنتی و شاهنشاهی درآمد و به همین دلیل مردم نمی‌دانند معنای حکومت اسلامی چیست.

بنابر اعتقاد شیعیان، امامت و خلافت، حقاهل بیت(ع) است (ببینید: امامت) و در عصر غیبت، این مسئولیت به صالح‌ترین فرد جامعه یعنی فقیه جامع شرایط واگذار شده است. شکل این حکومت از نگاه امام‌خمینی، اینک جمهوری اسلامی و بر پایه ولایت فقیه است (ببینید: ولایت فقیه) و همه ارکان این نوع از حکومت، با رأی و نظر مردم، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، انتخاب می‌شوند. ایشان بر اساس آموزه‌های دینی و فرهنگ قرآنی، حکومت و امامت را امانتی به‌شمار آورده که باید به افراد دارای صلاحیت و شایستگی واگذار شود. ایشان بر اساس گفتار و رفتار امیرالمؤمنین(ع)، ارزش حکومت را در اجرای احکام اسلامی و برقراری نظام عادلانه می‌داند.

ضرورت حکومت اسلامی

حکومت ضرورت جامعه بشری است. علی(ع) هر جامعه‌ای را ناگزیر از داشتن حاکم نیکوکار یا بدکار دانسته است، تا در پرتو حکومت او، به امور مالی، جنگ با دشمنان، ایمن‌ساختن راه‌ها و ستاندن حق ناتوان از توانا پرداخته شود؛ بنابراین وجود حکومت و دستگاه اجرا و اداره در جامعه، ضروری و لازم شمرده شده و حتی به فرض ستمکاربودن آن، بر هرج و مرج و فتنه برتری دارد؛ زیرا جامعه نیازمند قانون است و قانون نیز مجری می‌خواهد. از سوی دیگر، از آنجا که امام‌خمینی معتقد به ارتباط تنگاتنگ دین و سیاست است، تلاش مسلمانان به‌ویژه عالمان برای تشکیل حکومت اسلامی را ضروری می‌داند و خود برای شکل‌گیری چنین حکومتی تلاش می‌کرد.

با توجه به اعتقاد به جامعیت دین اسلام، مذاهب اسلامی در این نکته اتفاق نظر دارند که احکام اسلام، منحصر به احکام عبادی و آداب فردی نیست و برای همه نیازهای انسان در تمام مراحل زندگی فردی و اجتماعی، از معارف و اخلاق گرفته تا اقتصاد و سیاست حکم و قانون مترقی وضع کرده است و چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده است صرف وجود احکام و مجموعه‌ای از قوانین و بیان آن برای اصلاح جامعه و سعادت بشر کافی نیست، بلکه باید این قوانین به مرحله اجرا گذاشته شوند که در اسلام با ایجاد حکومت اسلامی و نصب «خلیفه» و «ولی امر»، این موضوع هم پیش‌بینی شده است. افزون بر این، در نگاه ایشان اموری همچون تأکید آیات و روایات بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ماهیت احکام اسلام و ویژگی‌هایی چون جامعیت و جهانی‌بودن آن، نیاز بسیاری از قوانین اسلام مانند قوانین جزایی در مرحله اجرا به حکومت، ضرورت استمرار اجرای احکام اسلام، تعیین خلیفه و جانشین از سوی پیامبر(ص) و ضرورت استقرار نظام سیاسی مشروع و از میان‌بردن آثار طاغوت از جامعه را می‌توان مهم‌ترین دلایل ضرورت تشکیل حکومت در دوران رسول خدا(ص) و پس از آن برشمرد.

از سوی دیگر، ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول خدا(ص) را لازم آورده، تنها مختص زمان حیات آن حضرت نیست و پس از درگذشت ایشان نیز ادامه دارد. سیره اجتماعی ـ سیاسی رسول خدا(ص) نیز بهترین گواه بر اهمیت و ضرورت وجود حکومت در جامعه اسلامی است. از نظر متفکران اسلامی، سیره پیامبر(ص) در اجرای قوانین، برقراری نظام اسلامی، اداره جامعه، قضاوت و نصب قاضی، فرستادن والی و سفیر به مناطق و کشورهای مختلف، عقد قراردادها و پیمان‌ها و گردآوری زکات، خراج، غنیمت‌ها و مصرف آنها در جاهای معین، فرماندهی سپاه و نصب فرماندهان لشکر بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی گواهی می‌دهند.

امام‌خمینی انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را به معنای به‌وجودآمدن هرج و مرج، تعطیلی حدود الهی و قوانین و مقررات اسلام در عرصه‌های گوناگون، نفی دفاع از اسلام و سرزمین‌های اسلامی، موقت و محدوددانستن احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسلام به عصر کوتاه حضور معصوم(ع) و برخلاف «ضروریات اعتقادی اسلام» و بدتر از «اعتقاد و اظهار منسوخ‌بودن اسلام» می‌داند؛ چنان‌که اختلاف مسلمانان صدر اسلام پس از درگذشت پیامبر(ص) تنها بر سر «منصوب‌بودن» جانشین آن حضرت یا «واگذاری» آن به امت اسلامی بود، نه در ضرورت وجود حکومت. ایشان انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را مستلزم قبول هرج و مرج و خلاف عقل سلیم شمرده و روایاتی را که برخی از منکران برشمرده‌اند، غیرقابل استناد و برخلاف ضرورت اسلام و قرآن خوانده است.

مشروعیت حکومت اسلامی

مشروعیت نظام سیاسی در نظریات قدیم اهل سنت، مستند به دو اصل اساسی انتخاب اهل حل و عقد، و استخلاف (نصب به دست خلیفه پیشین) بود؛ اگرچه زور و غلبه نیز یکی از راه‌های انعقاد خلافت در اندیشه اهل سنت ذکر شده است. در نظریات جدید اهل سنت نیز شورا جایگاه ویژه‌ای یافته است؛ اما اندیشمندان شیعه، مشروعیت سیاسی حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را مشروعیتی الهی و بدون واسطه می‌دانند و بر آن‌اند که مردم نقشی در واگذاری این ولایت ندارند؛ هرچند تحقق خارجی حکومت و کارآمدی آن وابسته به خواست و پذیرش مردم است.موضوع حکومت و مشروعیت آن در غیاب امام معصوم(علیه السلام) نیز مورد توجه ویژه اندیشمندان شیعی با تفاسیر مختلف قرار داشته است و در این زمینه دو نظریه کلی در میان موافقان، مطرح شده است:

1. انتصاب؛
2. انتخاب.

بنابر دیدگاه نخست که امام‌خمینی نظریه ولایت فقیه خود را بر آن استوار ساخته است، ماهیت حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت یکسان است و فقیهان و عالمان دینی برخوردار از شرایط تعیین‌شده، همانند معصومان(ع) دارای حق ولایت از جانب خداوندند و به نیابت از معصوم(ع) حق برپایی حکومت و اداره جامعه را دارند. صاحبان دیدگاه دوم، بر مبنای اصل عدم ولایت کسی بر کسی و تخصیص‌خوردن ولایت معصومان(ع) بر مردم، بر آن‌اند که دلیلی برای اثبات ولایت فقها جز در حد صلاحیت و شأنیت آنان وجود ندارد و بر مردم واجب است از میان فقها، فقیه دارای شرایط زمامداری را انتخاب کنند. این دیدگاه، نظریه انتصاب الهی را به تمامی رد نمی‌کند و انتخاب مردم را در طول نصب الهی و در صورت عدم ثبوت آن می‌داند.

امام‌خمینی بر دیدگاه نخست تأکید دارد و مشروعیت حکومت را به تأیید و تجویز شرع مقدس می‌داند و حکومت بدون مجوز شرعی را مصداق حکومت طاغوت و باطل می‌شمارد. بنابر دیدگاه ایشان، ولایت فقیه امری از جانب خدا، همانند ولایت رسول خدا(ص) و از امور بدیهی و بی‌نیاز از استدلال است (ببینید: ولایت فقیه)؛ در عین حال ایشان برای مردم، نقش اساسی و تعیین‌کننده در حاکمیت قائل است و حق تعیین سرنوشت را از حقوق نخستین هر ملتی می‌شمارد و تشکیل حکومت اسلامی و به‌عهده‌گرفتن امور مسلمانان را چنان‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است، وابسته به آرای بیشتر مردم می‌داند و معتقد است این رویّه در صدر اسلام نیز تحت عنوان بیعت با ولیّ امر مسلمانان، جریان داشته است (ببینید: مشروعیت).

اهداف و وظایف کلی

از نظر آقای خمینی، اسلام چگونگی و برنامه حکومت را تعیین کرده است و اوصاف حاکم، معلوم و مدون است و حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز برنامه حکومت را معین کرده که هر یک از قوا چگونه باید باشند. ایشان سخن گروهی که حکومت اسلامی را امر غیر معلوم، بی‌برنامه و بی‌اساس می‌دانند، سخن افراد بی‌اطلاع دانسته که علیه حکومت اسلامی تبلیغات می‌کنند. در نگاه ایشان، برنامه حکومت اسلامی مبتنی بر توحید است و هدف اساسی و نهایی از تشکیل آن، معرفت خدا، معنویات اسلام و برپایی و بسط عدل و عدالت است. به باور ایشان، حکومت اسلامی برای همه شئون زندگی بشر برنامه دارد و سعادت انسان را در دنیا و آخرت تأمین می‌کند و ظلم و چپاول و فساد را از میان برمی‌دارد. ایشان برقراری قانون و آزادی در حدود قوانین کشور را ازجمله اهداف مهم حکومت اسلامی برمی‌شمارد.

امام‌خمینی در بیان وظایف حکومت اسلامی، اجرای عدالت حقیقی، نشر اسلام در جهان و ایجاد حاکمیت جهانی اسلام را وظیفه اساسی حکومت اسلامی می‌داند و در این راه بر سرمایه‌گذاری برای احیای هویت اسلامی مسلمانان تأکید می‌کند. ایشان حفظ دموکراسی، تأمین آرمان‌های انسانی یک ملت و حرکت در چارچوب ضوابط اسلام را از وظایف حکومت برشمرده و معتقد است مراعات دقیق معیارهای اسلامی، پیشرفت جامعه را ضمانت می‌کند.

ویژگی‌های اساسی

آقای خمینی با تقسیم حکومت‌ها به توحیدی و غیر توحیدی معتقد است حکومت‌های غیر الهی تنها بر مبنای نیازهای طبیعی بشر شکل گرفته‌اند و اگرچه گاهی مطابق قانون عمل می‌کنند، اما این قانون از حدود طبیعت، فراتر نمی‌رود و بیشتر با هدف سلطه بر مردم و خلاف مصلحت عمومی شکل می‌گیرد؛ در حالی‌که در دولت‌های توحیدی، قوانین الهی حکومت می‌کند و مقصد، رسیدن به مرتبه عالی انسانی و تهذیب نفس مردم است. از نظر ایشان آنچه در حکومت‌های غیر الهی مقصد و هدف به‌شمار می‌رود، در حکومت الهی راه به حساب می‌آید؛ بر همین اساس دولت حق و مطلوب از نگاه امام‌خمینی مبتنی بر قوانین و احکام اسلامی است. در حکومت اسلامی، هیچ‌کس، حتی رسول خدا(ص) بالاتر از قانون نیست و آن حضرت هم تابع قانون خدا بود و نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد؛ زیرا حاکم واقعی قانون خداست که بر همگان ازجمله زمامداران ولایت دارد (ببینید: قانون). در این حکومت، حاکم (رهبر) باید دارای شروطی مانند عقل، تقوا، عدالت، بصیرت، فقاهت و دوری از بخل و طمع باشد؛ از این‌رو چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده است سرپیچی از قانون الهی و ارتکاب گناه، او را از ولایت ساقط می‌کند (ببینید: رهبری). نیز پایبند به اخلاق و ارزش‌های انسانی است؛ دارای کارگزاران مسئولیت‌پذیر است؛ مبتنی بر آرای مردم است و حامی محرومان است.

امام‌خمینی در مقابل، دولت‌های غیر الهی و غیر مردمی را مصداق حکومت باطل دانسته و مواردی چون شکاف و جدایی میان حکومت و مردم، ظلم و تعدی حکومت به مردم و ترویج فساد و فحشا در میان ملت را از اوصاف چنین حکومتی به‌شمار آورده است. ایشان نظام جمهوری اسلامی ایران را که متکی به آرای عمومی و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی است، مصداق حکومت مطلوب می‌شمارد. ایشان اسلام حکومت‌های به ظاهر اسلامی مانند حکومت معاویه در گذشته و حکومت‌های غاصب و زورگو و دست‌نشانده استعمار در دوران معاصر را اسلامی ساختگی و ساخته و پرداخته پادشاهان اموی و عباسی می‌داند و برخی مدعیان حکومت اسلامی در زمان خود مانند حکومت عربستان را دیکتاتور و بی‌خبر از اسلام می‌شمارد.

حکومت جهانی اسلام

در آثار آقای خمینی، مفهوم حکومت اسلامی را می‌توان از دو بعد نظری و عملی بررسی کرد:

1. آقای خمینی از نگاه کلی و عقیدتی معتقد به حکومت جهانی اسلام و در آرزوی تحقق چنین حکومتی است و به‌صراحت با مبانی حکومت ملی مانند ملی‌گرایی، نژادگرایی و عصبیت قومی مخالفت می‌کند و ترویج این نوع اندیشه‌های سیاسی و شکل‌گیری دولت‌های جدید مبتنی بر آن را در جهان اسلام، توطئه دشمنان می‌داند (ببینید: ملی‌گرایی  و قومیت)؛ بر همین اساس ایشان تجزیه امپراتوری قدرتمند عثمانی به دولت‌های کوچک را در جنگ جهانی اول، توطئه استعمار و با هدف شکست قدرت اسلام ارزیابی می‌کرد؛ چنان‌که ایشان در دفاع از امت اسلامی، به مفاهیمی چون وطن اسلام، ملت اسلام، وطن مسلمانان و امت اشاره کرده و تشکیل حکومت جهانی اسلام را از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی ایران به‌شمار آورده است. با این حال، امام‌خمینی از نظر عملی و رفتار سیاسی، با توجه به واقعیت موجود و نظام حاکم بر جهان، حکومت اسلامی را در قلمرو دولت ایران تأسیس کرد و نهادهای حکومت را نیز در چارچوب آن سامان داد. ایشان در روابط خارجی نیز با قبول عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی، روابط با دولت‌های اسلامی را با حفظ احترام متقابل در اولویت نخست قرار داد (ببینید: سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملل متحد ، و سازمان کنفرانس اسلامی). ایشان اختلاف میان حکومت‌های اسلامی را عامل همه عقب‌ماندگی‌های مسلمانان می‌دانست و معتقد بود در صورتی که دولت‌های اسلامی به وظایف خود عمل کنند و بر محور کلمه اسلام جمع شوند، تمام مشکلات جهان اسلام حل می‌شود (ببینید: وحدت  و جهان اسلام).
2. طرح حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام‌خمینی مراحل مختلفی را پشت سر گذاشت. این مراحل عبارت‌اند از:
3. طرح حکومت اسلامی به صورت یک آرمان: امام‌خمینی نخست حکومت اسلامی را به صورت یک آرمان کلی مطرح کرد و حکومت فقها را در زمان غیبت، حکومتی مطلوب دانست که در پی تحقق قوانین الهی در جامعه است. ایشان ضمن بیان ویژگی‌های این حکومت به عنوان حکومتی آرمانی، مخالفت با حکومت‌های وقت را نیز تا برقراری زمینه تحقق چنین حکومتی، به مصلحت نمی‌دانست.
4. طرح حکومت اسلامی به صورت الگوی جایگزین و نقد سلطنت: امام‌خمینی در سال ۱۳۴۸ با نقد نظام سلطنتی موجود، به ارائه طرح حکومت اسلامی پرداخت و این حکومت را الگوی سیاسی مطلوب معرفی کرد (ببینید: ولایت فقیه (کتاب)). ایشان بر این نظر بود که اگر ابعاد سیاسی اجتماعی اسلام، برای مردم تبیین شود، مردم از استقرار حکومت اسلامی استقبال خواهند کرد. در واقع امام‌خمینی راهکار تحقق حکومت اسلامی را آگاهی‌بخشی به مردم و نمایاندن تصویر درستی از اسلام می‌دانست که می‌تواند جامعه را اداره کند و در این راه، بر مسئولیت علما در انجام این تکلیف الهی تأکید می‌کرد.
5. طرح حکومت اسلامی در قالب نظام جمهوری اسلامی: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، امام‌خمینی با دفاع از شکل و قالب جمهوری اسلامی و طرح ابعاد و ویژگی‌های آن تلاش کرد تا آن را به صورت نظامی مشروع در ایران مستقر سازد. ایشان استقرار چنین نظامی را مشروط به تدوین قانون اساسی متناسب با آن و متکی بر قانون اسلام و بر پایه آرای عمومی و قوانین اسلامی می‌پذیرفت.

حقوق متقابل حکومت و مردم

حق و مسئولیت، همواره رابطه متقابل و دوسویه دارند؛ بنابراین هر جا خداوند متعال برای کسی بر دیگری حقی قرار داده، در مقابل آن، مسئولیتی هم مقرر کرده است و این امر در همه زندگی بشر جاری است. امیرالمؤمنین علی(ع) بزرگ‌ترین حقوق دوسویه را حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت دانسته و این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان معرفی کرده است. حق مردم بر حاکم، خیرخواهی او برای مردم، ادای حقوق آنان از بیت‌المال و آموزش آنان است و حق حاکم بر مردم، خیرخواهی مردم برای حاکم، استواری در بیعت، اطاعت از حاکم و عمل به فرمان اوست. امام‌خمینی با تأکید بر این حقوق متقابل، یکی از مهم‌ترین حقوق دوسویه را حق «نظارت» دانسته است. از یک سو، زمامدار موظف است تا در جهت ترویج ارزش‌ها و تعالیم دینی و تعالی اندیشه‌ها، بر جامعه اسلامی نظارت کند و از سوی دیگر، مردم وظیفه دارند تا بر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در داخل و خارج نظارت کنند و نظرهای مشورتی خود را برای بهبود جامعه و استحکام پایه‌های نظام اسلامی ارائه دهند. نظارت از نگاه امام‌خمینی، یک تکلیف الهی و مسئولیت دینی به‌شمار می‌آید (ببینید: نظارت).

آقای خمینی حقوق اساسی مردم در حکومت اسلامی را این موارد برشمرده است:

1. مشارکت سیاسی؛
2. برابری با دولت‌مردان؛
3. پذیرش و عزل حاکمان سیاسی؛
4. نظارت بر قدرت سیاسی و عرصه مدیریتی کشور؛
5. نصیحت، طرح اشکال، انتقاد و اعتراض (ببینید: انتقاد)؛
6. رفاه، آسایش و امنیت؛
7. آزادی اظهار عقیده برای همه ازجمله اقلیت‌های دینی و مذهبی؛
8. آزادی انجام واجبات دینی و مذهبی برای پیروان همه ادیان و مذاهب (ببینید: اقلیت‌های دینی)؛
9. آموزش؛
10. انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن و آزادی و استقلال کامل در رأی (ببینید: انتخابات)؛
11. برخورداری از حریم خصوصی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مانند تشکیل حزب، اجتماعات، بیان، قلم، اشتغال و مسکن (ببینید: آزادی).

امام‌خمینی برای تضمین رعایت این حقوق، به دستگاه‌های قانونی کشور تذکرات لازم را داد که صدور فرمان معروف هشت‌ماده‌ای خطاب به دستگاه قضایی، از آن جمله است (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای)؛ چنان‌که ایشان حکومت اسلامی را نیز دارای اختیارات کامل برای پیشبرد مصالح نظام اسلامی می‌داند. از آنجا که برابری در وظیفه (اجرای احکام الهی)، اختیارات برابر را نیز طلب می‌کند، ایشان اختیارات فقیه عادل (حاکم جامعه اسلامی) را مانند اختیارات رسول خدا(ص) می‌شمارد و با تعبیر از آن به ولایت مطلقه، بازبودن دست حکومت اسلامی در پیشبرد مصالح نظام اسلامی را تبیین می‌کند.

از سوی دیگر، در توجه و اهتمام به حقوق مردم و دولت امام‌خمینی معتقد است حکومت و دولت به‌تنهایی قادر به اداره همه امور نیست و نیازمند همراهی و حمایت ملت است و مردم باید دولت اسلامی را تقویت و یاری کنند. ایشان در بیان علت جدایی مردم از دولت‌ها، عملکرد نامناسب دستگاه‌های اجرایی را عامل این امر می‌داند و تأکید می‌کند تکیه‌نکردن دولت بر مردم، موجب نابودی دولت خواهد بود. از نگاه ایشان وظیفه دولت، خدمت به ملت و وظیفه ملت، پشتیبانی و نظارت بر عملکرد دولت است. نیز دولت موظف است برای پیشرفت و موفقیت در امور کشور، تابع قانون باشد و از کارگزاران متعهد و متخصص بهره گیرد و در دولت اسلامی، توجه به اخلاق، رفتار اسلامی و رعایت سادگی در همه امور از ضروریات به‌شمار می‌رود؛ زیرا دولت جمهوری اسلامی، دولت محرومان است و در چنین دولتی مصالح محرومان بر مرفهان پیشی دارد.

راه‌های انعقاد امامت از دیدگاه اهل سنت

باتوجه به شیوه‌های متفاوتی که در انتخاب خلفای نخستین به‌کار برده شد، متکلمان اهل سنّت برای انعقاد امامتِ یک شخص راه‌های گوناگونی ذکر کرده‌اند و در این باره اختلاف‌نظر بسیار دارند: برخی امامت را با استیلا یافتن ( تغلّب ) فرد بر جامعه اسلامی (حتی اگر فاسق باشد) انعقاد یافته می‌دانند، ولی بیش‌تر اهل سنّت به اجماع یا توافق گروهی که اصطلاحاً « اهل حلّ و عقد » نامیده شده، قائل‌اند و درباره تعداد افرادی که با بیعت کردن آن‌ها امامت یک نفر منعقد می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند.

در این دیدگاه شیعی که در عصر غیبت حاکمیت به فقیه عادل سپرده شده ( ولایت فقیه )، نقش مردم پررنگ‌تر و بیش‌تر است، زیرا به جای اشخاص حقیقی ( منصوص )، شخصی حقوقی که از پیش معین نشده (غیرمنصوص)، عهده‌دار این مسئولیت است.
ازاین‌رو، برخی فقها مشروعیت حکومت اسلامی را در عصر غیبت بر دو پایه استوار دانسته‌اند: خدا و مردم؛ در نتیجه، بدون رضایت مردم، حتی فقیه عادل امکان حکومت کردن ندارد.
درواقع، حاکمیت مقبول و مشروع از دیدگاه اسلام تکلیف و مسئولیتی است با هدف اداره مطلوب مجتمع انسانی.

بدون تردید از نظر امام خمینی، مردم و آرای اکثریت آنان در تولی امور مسلمین توسط فقیه عادل، نقش اساسی و بنیادین دارد، و از دید ایشان هر چند که فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است، و بر همین اساس و در پاسخ به این استفتاء که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی‌ الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرمایند: «بسمه‌ تعالی‌ ولایت‌ در جمیع‌ صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی‌.»

بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رأی منفی اکثریت)، شرعا ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست.

در دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران حکومت دینی نه تنها در آن قوانین دینی اجرا می‌شود بلکه مجریان آن یا مستقیماً از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده‌اند.

در این دیدگاه، حکومت دینی شکلی از حکومت است که در آن همه امور سیاسی اجتماعی قضایی اقتصادی و … منشأ الهی پیدا می‌کند و طبق آزمون‌های دینی تعیین تکلیف در این امور به دین واگذار می‌شود. در حکومت دینی جایی برای مردم‌سالاری به عنوان تعیین سرنوشت اساسی جامعه وجود دارد که با مشارکت مردم و مشورت آنها از اهمیت برخوردار است.